ماجاء فى العلم وقوله تعالى وقل ربى زدنى علما

‏ ‏باب ‏ ‏ما جاء في العلم ‏ ‏وقوله تعالى ‏
‏وقل رب زدني علما ‏
‏القراءة والعرض على المحدث ‏ ‏ورأى ‏ ‏الحسن ‏ ‏والثوري ‏ ‏ومالك ‏ ‏القراءة جائزة ‏ ‏واحتج بعضهم في القراءة على العالم ‏ ‏بحديث ‏ ‏ضمام بن ثعلبة ‏ ‏قال للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أالله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم ‏ ‏قال فهذه قراءة على النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أخبر ‏ ‏ضمام ‏ ‏قومه بذلك فأجازوه ‏ ‏واحتج ‏ ‏مالك ‏ ‏بالصك يقرأ على القوم ‏ ‏فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ‏ ‏ويقرأ على المقرئ ‏ ‏فيقول القارئ أقرأني فلان ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن سلام ‏ ‏حدثنا ‏ ‏محمد بن الحسن الواسطي ‏ ‏عن ‏ ‏عوف ‏ ‏عن ‏ ‏الحسن ‏ ‏قال لا بأس بالقراءة على العالم ‏ ‏وأخبرنا ‏ ‏محمد بن يوسف الفربري ‏ ‏وحدثنا ‏ ‏محمد بن إسماعيل البخاري ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عبيد الله بن موسى ‏ ‏عن ‏ ‏سفيان ‏ ‏قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت ‏ ‏أبا عاصم ‏ ‏يقول عن ‏ ‏مالك ‏ ‏وسفيان ‏ ‏القراءة على العالم وقراءته سواء ‏




فتح الباري بشرح صحيح البخاري
‏
‏قوله : ( باب القراءة والعرض على المحدث ) ‏
‏إنما غاير بينهما بالعطف لما بينهما من العموم والخصوص ; لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من العرض وغيره , ولا يقع العرض إلا بالقراءة لأن العرض عبارة عما يعارض به الطالب أصل شيخه معه أو مع غيره بحضرته فهو أخص من القراءة . وتوسع فيه بعضهم فأطلقه على ما إذا أحضر الأصل لشيخه فنظر فيه وعرف صحته وأذن له أن يرويه عنه من غير أن يحدثه به أو يقرأه الطالب عليه . والحق أن هذا يسمى عرض المناولة بالتقييد لا الإطلاق . وقد كان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليهم , ولهذا بوب البخاري على جوازه وأورد فيه قول الحسن - وهو البصري - لا بأس بالقراءة على العالم . ثم أسنده إليه بعد أن علقه وكذا ذكر عن سفيان الثوري ومالك موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه . وقوله : " جائزا " وقع في رواية أبي ذر " جائزة " أي : القراءة ; لأن السماع لا نزاع فيه . ‏

‏قوله : ( واحتج بعضهم ) ‏
‏المحتج بذلك هو الحميدي شيخ البخاري قاله في كتاب النوادر له , كذا قال بعض من أدركته وتبعته في المقدمة , ثم ظهر لي خلافه وأن قائل ذلك أبو سعيد الحداد , أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق ابن خزيمة قال : سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : قال أبو سعيد الحداد : عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم . فقيل له , فقال : قصة ضمام بن ثعلبة قال : آلله أمرك بهذا ؟ قال نعم . انتهى . وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد من حديث أنس في قصة ضمام أن ضماما أخبر قومه بذلك , وإنما وقع ذلك من طريق أخرى ذكرها أحمد وغيره من طريق ابن إسحاق قال : حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة , فذكر الحديث بطوله , وفي آخره أن ضماما قال لقومه عندما رجع إليهم : " إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا , وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه " قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما . فمعنى قول البخاري " فأجازوه " أي : قبلوه منه , ولم يقصد الإجازة المصطلحة بين أهل الحديث . ‏

‏قوله : ( واحتج مالك بالصك ) ‏
‏قال الجوهري : الصك - يعني بالفتح - الكتاب , فارسي معرب . والجمع صكاك وصكوك . والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر ; لأنه إذا قرئ عليه فقال : " نعم " ساغت الشهادة عليه به وإن لم يتلفظ هو بما فيه , فكذلك إذا قرئ على العالم فأقر به صح أن يروى عنه . وأما قياس مالك قراءة الحديث على قراءة القرآن فرواه الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال : سمعت مالكا , وسئل عن الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني ؟ قال : نعم , كذلك القرآن . أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول : أقرأني فلان ؟ وروى الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف قال : صحبت مالكا سبع عشرة سنة , فما رأيته قرأ الموطأ على أحد , بل يقرءون عليه . قال : وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول : لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ , ويقول : كيف لا يجزيك هذا في الحديث , ويجزيك في القرآن , والقرآن أعظم ؟ قلت : وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزي , وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق , فروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد قال : لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق , العرض مثل السماع . وبالغ بعض المدنيين وغيرهم في مخالفتهم فقالوا : إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع من لفظه , ونقله الدارقطني في غرائب مالك عنه , ونقله الخطيب بأسانيد صحيحة عن شعبة وابن أبي ذئب ويحيى القطان . واعتلوا بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه . وعن أبي عبيد قال : القراءة علي أثبت وأفهم لي من أن أتولى القراءة أنا . والمعروف عن مالك كما نقله المصنف عنه وعن سفيان - وهو الثوري - أنهما سواء , والمشهور الذي عليه الجمهور أن السماع من لفظ الشيخ أرفع رتبة من القراءة عليه . ما لم يعرض عارض يصير القراءة عليه أولى , ومن ثم كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات لما يلزم منه من تحرز الشيخ والطالب . والله أعلم . ‏

‏قوله : ( عن الحسن قال : لا بأس بالقراءة على العالم ) ‏
‏هذا الأثر رواه الخطيب أتم سياقا مما هنا , فأخرج من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي أن رجلا سأل الحسن فقال : يا أبا سعيد منزلي بعيد , والاختلاف يشق علي , فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك . قال : ما أبالي قرأت عليك أو قرأت علي . قال : فأقول حدثني الحسن ؟ قال : نعم , قل حدثني الحسن . ورواه أبو الفضل السليماني في كتاب الحث على طلب الحديث من طريق سهل بن المتوكل قال : حدثنا محمد بن سلام , بلفظ : " قلنا للحسن : هذه الكتب التي تقرأ عليك أيش نقول فيها ؟ قال : قولوا : حدثنا الحسن " .